حكم الاحتفاظ بصور الموتى

وقال أهل هذا القول: إن العلة في تحريم ذلك أنها مضاهاة لخلق الله.

وعليه؛ فيحرم عندهم كل أنواع التصوير باستثناء الضروري كالبطاقة الشخصية ونحوها.

ومن أجازها قال: إن التقاط الصورة بالآلة أو بالفيديو ليس مضاهاة لخلق الله؛ وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله عز وجل بواسطة هذه الآلة، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير.

وقال أيضاً إن الأحاديث الواردة في النهي عن التصوير إنما هي التي تكون بفعل العبد ويضاهي بها خلق الله، وإذا لم تدع الحاجة إلى هذا النوع من التصوير فلا شك أن الأولى تركه بعداً عن الشبهة وخوفاً من أن يكون مما هو داخل تحت عموم الأحاديث الدالة على النهي عن التصوير والتنفير منه.

ثم إن محل الخلاف هو ما إذا لم تكن الصورة قد أخذت مما لا يجوز النظر إليه، فإن أخذت مما لا يجوز النظر إليه، كتصوير النساء لغير ضرورة، وأشد منه تصوير العورات… فإن التصوير حينئذ لا يجوز بحال، بل هو إثم عظيم وباب شر وفتنة، ولا فرق في كل ذلك بين الميت وبين غيره.

ولكن الأولى للميت أن ينشغل أهله بالدعاء له والصدقة عنه، فإن ذلك هو الذي ينفعه، لا الاحتفاظ بصورته، هذا مع أن الاحتفاظ بصورة الميت قد يؤدي في النهاية إلى تعظيم صاحب الصورة ثم إلى عبادته في مراحل لاحقة وإن كانت بعد قرون، فلا ينبغي أن يختلف في منع الاحتفاظ بصورة الموتى سدا لهذه الذريعة.