تاريخ وادي النيل

شهدت مصر قدوم طلائع الفاتحين المسلمين في عام 639 للميلاد، وبحلول عام 641 ضرب الإسلام جذوره بإحكام في المجتمع المصري. بعث الخليفة عمر بن الخطاب جيشاً لفتح مصر بقيادة عمرو بن العاص انطلاقاً من بلاد الشام، حيث تقدم المسلمون إلى أن بلغوا "بابليون"، وكان من أمنع الحصون، فحاصرهم المسلمون حتى تمَ لهم النصر، كما نجحوا في إسقاط الإسكندرية في 8 نوفمبر 641، إلا القوات البيزنطية أفلحت في استعادتها في عام 645 ميلادي، لكن الغلبة في النهاية كانت للمسلمين حيث نجح عمرو بن العاص في استعادتها من البيزنطيين في العام 646. إلا أن البيزنطيين لم ييأسوا، فأرسل إمبراطورهم كونستانس الثاني أسطولاً عام 654، لكنه ردّ على أعقابه خائباً، ومنذ ذلك الحين كفت يد البيزنطيين عن المنطقة، التي لم تشهد أي محاولات جادة من جانب البيزنطيين لاستعادة نفوذهم.

ونظراً لما اشتهروا به من تسامح ميزهم عن البيزنطيين، فقد لقي العرب الفاتحين الاستقبال الحسن والمساندة ضد القوات البيزنطية من السكان المصريين أنفسهم. ولقد أعفي السكان المسيحيون، لقاء دفعهم جزية المال والطعام إلى قوات المسلمين، من أداء الخدمة العسكرية، ومنحوا الحرية الكاملة لممارسة شعائر دينهم كما يرغبون.

وامتاز نظام حكم المسلمين للبلاد التي خضعت تحت سيطرتهم بالتنظيم والدقة، واستمر كذلك إلى نهاية سلالة الخفاء الأمويين. في البداية كان اعتناق المسيحيين الأقباط للإسلام نادراً، وشهدت المائة عام الأولى من حكم المسلمين فرض نظام قديم للضرائب، وقسمت البلاد إلى مناطق إدارية، وألقيت على عاتق حاكم مصر مسؤولية جباية الضرائب إلا أن الزعماء المحليين، الذين عادة ما يكونون من الأقباط، كانوا هم المسؤولون عن تنفيذ القوانين.

ولقد شهدت الخلافتين الأموية والعباسية اندلاع العديد من الثورات جراء استياء الشعب من الزيادة المستمرة للضرائب. ولعل الصراعات الداخلية والثورات والغزوات هي السمة الأساسية للفترة الممتدة على طول القرن الثامن والتاسع والعاشر. وشن الفاطمييون حملتهم على البلاد في عام 914 إلى أن تمكنوا في نهاية المطاف بقيادة جوهر الصقلي من هزيمة المصريين في العام 969 لتشهد البلاد أفول نجم الخلافة العربية الشرقية وبزوغ الخلافة الغربية.

تطورت القاهرة الحديثة ونمت انطلاقاً من "المنصورية"، المستوطنة الفاطمية، والتي أطلق عليها بعد عام 972 اسم "القاهرة" على يد الخليفة المعز لدين الله الفاطمي.

شهدت فترة حكم الخلفاء الفاطميين قدراً أكبر من التسامح تجاه المسلمين السنة، بل وميزوهم في التعامل على الشيعة التي ينتسب إليها الفاطميون أنفسهم. كما تمتع المسيحيون بحرية العقيدة، بالرغم من الاعتقاد السائد وقتها بوجود اتصالات وتعاون بين المسيحيين المصريين والإمبراطور البيزنطي.
تسلّم الحاكم بأمر الله الخلافة عن أبيه العزيز وهو فتى في الحادية عشرة من عمره، ومن أم مسيحية. تميزت فترة حكمه بالعلاقات والاتصالات النشطة مع الآخرين، ونجح في إبرام سلام مع الإمبراطور البيزنطي. ولقد أمر الحاكم بأمر الله بهدم كنيسة القيامة بالقدس في عام 1009، الأمر الذي ساهم في إثارة الحملات الصليبية. إن هدم الكنسية ليس إلا جزءاً من مخطط الحاكم بأمر الله لإجبار جميع المسيحيين واليهود، بالقوة إن لزم الأمر، على اعتناق الإسلام. ولتحقيق هذا الهدف أقدم الحاكم بأمر الله، في إجراء أقل قسوة، ولأسباب غامضة اختفى الحاكم بأمر الله من الوجود في عام 1021، إلا أن الدروز يؤمنون بعودته إلى الحياة مرة أخرى في نهاية الأزمان بصفته المهدي.

وأخيراً سطع نجم القائد المسلم العظيم صلاح الدين الأيوبي في عام 1174، حيث أستطاع أخيراً عزل الفاطميين وإنهاء حكمهم. وأصبح صلاح الدين سلطاناً على مصر، في وقت كانت فيه دمشق حاضرة البلاد، وقرقوش، نائب صلاح الدين، هو الحاكم لمصر معظم الوقت. واستمر حكم الأيوبيين لمصر إلى منتصف القرن الثالث عشر، حيث انتهى حكمهم على يد المماليك.

تميزت تلك الفترة بسلسلة من السلاطين اللذين لم تطل فترة حكمهم، وبالرغم من تزعزع نفوذهم السياسي، فقد نجح هؤلاء السلاطين بتعزيز مكانة مصر بحيث باتت القاهرة محور العالم الإسلامي.

في نهاية المطاف جاءت نهاية المماليك على يد السلطان العثماني سليم الأول، الذي أخضع القاهرة لحكمه في عام 1517، لينتقل بذلك مركز النفوذ إلى اسطنبول. لكن ذلك لم يمنع من أن يبقى المماليك الطبقة الحاكمة في مصر، بالرغم من كونهم أتباعاً للإمبراطور العثماني. واستمر ذلك الوضع بدرجات متفاوتة من شدة النفوذ لغاية عام 1798 عندما غزا الفرنسيون البلاد بقيادة نابليون بونابرت.
لقد كان استيلاء محمد علي باشا على مقاليد الأمور نتيجة لحرب أهلية مرهقة وانصبت جهوده منذ ذلك الحين إلى الحفاظ على استقلاله العملي عن الإمبراطورية العثمانية. وقد توفي محمد علي عام 1849، مخلفاً لمصر العديد من الإنجازات والأعمال العظيمة، ولعل أعظمها إضعاف الهيمنة العثمانية على البلاد، وانطلاق صناعة القطن المصري واحتلال السودان.

باتت الموارد المالية للدولة المصرية سيئة جداً واستشرى الفساد في أوصال الدولة، مما دفع إنكلترا وفرنسا إلى التدخل لحماية مصالحهما الشخصية في مصر. وشهدت البلاد فترات الوصاية المشتركة بين تلك الدولتين لإدارة البلاد حيث أشرفت إنكلترا على عوائد البلاد في حين أشرفت فرنسا على إنفاقها. في نهاية المطاف أجبر العثمانيون الخديوي إسماعيل على التخلي عن منصبه في عام 1879، واستؤنف العمل بموجب الوصاية المشتركة لعامين إضافيين.

قاد استياء الشعب المصري من تفشي النفوذ الأوروبي في البلاد إلى قيام ثورة شعبية في عام 1882 بقيادة أحمد عرابي، وكان أفرادها على استعداد للتضحية بأنفسهم لتحرير تابلاد من نير الاستعمار الأجنبي. إلا أن الجنرال ولسلي تمكن من إخماد تلك الثورة، إثر فوزه في معركة التل الكبير. وخضعت البلاد لحكم البريطانيين بقيادة اللورد كرومر، ودام هذا الحكم لغاية عام 1956 حيث نالت مصر استقلالها التام، بالرغم من استقلالها شكلياً في عام 1922.
حتفظت الحكومة المصرية بسيطرتها على السودان بمساعدة فعالة من الجيش البريطاني، وهو ما أدى إلى نشوء ثورة أخرى بقيادة المهدي في عام 1884، ولقد حاول الجنرال جوردون عقد هدنة مع المهدي، إلا أنه اغتيل على يد جنود المهدي في عام 1884.

لعبت مصر دوراً محورياً خلال الحرب العالمية الثانية (1939-1945)، حيث شهدت البلاد غزو القوات الإيطالية التي دحرت على أيدي البريطانيين، مما جعل مصر بلداً محايداً. خلال الحرب العالمية الثانية تعاون الوطنيون في مصر مع الألمان في محاولة منهم لطرد البريطانيين من البلاد، بناء على وعد قطعه الألمان في هذا الصدد. إلا أنه تم اعتقال المتآمرين وزجوا في السجون بعد انتصار بريطانيا في معركة العلمين. ولكن نجم قائدهم أنور السادات عاد ليسطع فيما بعد.

انسحبت القوات البريطانية من منطقة قناة السويس في عام 1947 وعاود القوميون بعدائهم المشهور للبريطانيين نشاطهم بعد الحرب، ونجحت مجموعة من الضباط المستائين، واللذين أطلق عليهم اسم "الضباط الأحرار"، في الإطاحة بالملك فاروق في 22-23 يوليو 1952 بقيادة البكباشي جمال عبد الناصر، نتيجة الهزيمة المنكرة لمصر في حرب 1948 التي ألقيت فيها اللائمة على الملك فاروق. اندلعت أعمال الشغب في 12 أغسطس 1952 في كفر الدوار والتي قادها العمال هناك مدفوعين بآمال ثورة يوليو، فكانت النتيجة إصدار حكمين بالإعدام. وبعد فترة حكم مدني، قام الضباط الأحرار بإلغاء الدستور وإعلان الجمهورية المصرية بتاريخ 18 يونيو 1953، وبات عبد الناصر قائداً جماهيرياً ليس في مصر فحسب بل في العالم العربي، ومؤسساً ومطبقاً لما يسمى "الاشتراكية العربية".

إلا أن عبد الناصر كان بحاجة إلى الموارد المالية لتمويل مشروع سد أسوان، وعرضت عليه الولايات المتحدة والبنك العالمي تمويل المشروع، لكن العرض سحب في أواسط عام 1956، فرد عبد الناصر على ذلك السحب بتأميم قناة السويس. وجلب تأميم القناة على مصر في عام 1956 عدواناً عسكرياً خططت له كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وذلك لحماية مصالحها في منطقة القناة. لكن لم يكتب لهذا العدوان الثلاثي النجاح بفضل تدخل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

شنت إسرائيل هجومها على مصر في 6 يونيو 1967 حيث ألحقت بالقوات المصرية الهزيمة المنكرة، مستفيدة من عامل المباغتة بحيث أصيب سلاح الجو المصري بالعجز التام منذ بداية الهجوم على مصر. أما سلاح المدرعات المصري فقد رزح تحت رحمة القوات الإسرائيلية في ظل انعدام الغطاء الجوي المساند لسلاح المدرعات، وبالتالي كانت قوات المشاة المصرية غنيمة سهلة المنال في صحراء سيناء. لقد غيرت حرب الأيام الستة مع إسرائيل الخارطة السياسية لمصر، وأدت إلى حركات نزوح جماعية على امتداد العالم العربي.
تدهورت الحالة الصحية للرئيس عبد الناصر بعد ذلك وعانى من أزمة قلبية أودت بحياته في 28 سبتمبر 1970، ليخلفه رفيق دربه أنور السادات، الذي عرف بعدائه للبريطانيين في المؤامرة التي حيكت ضدهم في الحرب العالمية الثانية.

كان السادات رجل موقف، حيث أذهل العالم بقيادته الاستثنائية وغير المألوفة للبلاد في زمن الحرب والسلم، حيث لفت انتباه العالم أجمع في يوم 6 أكتوبر 1973 عندما شن حرب "يوم كيبور" على الإسرائيليين، مما أتاح الفرصة أمام العرب للتفكير ثانية بدحض أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. وكادت إسرائيل أن تصاب بهزيمة نكراء لولا تدخل الولايات المتحدة الأمريكية. إلا أن العرب استعادوا بطبيعة الحال احترام العالم لهم في ساحات القتال ومسارح السياسة على حد سواء، ومهدت الطريق لمصر نحو استعادة شبه جزيرة سيناء من خلال المفاوضات الدبلوماسية التي أفضت في النهاية إلى إبرام معاهدة كامب ديفيد واتفاقية فك الاشتباك في سيناء.