ووفق اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، فإن قرار الوزارة الذي اعتمدته مؤخراً، والذي قلّص إجازات المعلمين والمعلمات إلى 29 يوماً غير مقبول نظامياً، وإنسانياً، وعملياً أيضاً، مشيرة إلى أنه لا يخدم العملية التعليمية والتربوية بأي حال من الأحوال، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق".
من جهته، رأى المحامي أحمد جمعان المالكي «محامي المعلمين والمعلمات في قضية المستويات والفروقات»، أن قرار وزارة التربية إداري يشوبه عيبان هما عدم الاختصاص ومخالفة الأنظمة واللوائح أو الخطأ في تطبيقها، لافتاً إلى أن وزارة التربية جهة غير مختصة بإصدار مثل هذا القرار في ظل وجود مجلس الخدمة المدنية المحددة اختصاصاته وفق المادة التاسعة من نظام مجلس الخدمة المدنية.
من جهتة، أكد المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم محمد الدخيني وفقاً لـ "المدينة" حق المعلمين الاعتراض على قرار الوزارة المتضمن تقليص إجازة نهاية العام، مشيراً إلى أن الوزارة ستبحث في هذا الموضوع في حال وجود أي إشكالية.