اعتكاف المرأة في المساجد جائز

واضاف البيان، أن الاعتكاف يحصل بلبث يسير في المسجد، ولا يشترط ان يكون لليلة كاملة، حيث يتفاوت الأجر لكل اعتكاف الذي يشترط ان يكون في المسجد، ولا يجوز في البيت، مبينة ان الأفضل في حق المرأة البقاء في بيتها والقيام بخدمة زوجها وأولادها، وهذا من أسباب الأجر عند الله تعالى.

وبينت انه جاء في «مغني المحتاج» (2/ 189): «وأركان الاعتكاف أربعة: مسجد، ولبث، ونية، ومعتكف. لقوله تعالى: (وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ) البقرة/ 187…، والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفاً، أي إقامة، بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه».

من جهة اخرى، وافقت الدائرة على ادخال اربعة اجزاء من جثث مجمّدة عبر مطار الملكة علياء الدولي.

وبينت الدائرة، ان مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية وافق في جلسته الخميس الماضي على ادخال تلك الجثث لحاجة النشاط العلمي والتدريس في مشرحة كلية الطب في الجامعة الاردنية.

واوضحت الدائرة انه وبعد الدراسة ومداولة الرأي، اتفق الفقهاء على حرمة الإنسان حياً وميتاً وعدم جواز الاعتداء عليه، امتثالا لقوله تعالي:(وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) الإسراء/70، وقول رسوله الكريم : (كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا) ورواه أبو داود، إلا أن المصالح الضرورية أو الحاجية كافية لرفع الحرج عن الاستفادة من أجزاء الجثث لغايات التعليم الطبي.

واكدت الدائرة، أن الشريعة الإسلامية جاءت بحفظ المقاصد الضرورية، مشيرة الى أن علوم الطب والعلاج من أهم الوسائل التي تحقق مقصد حفظ البدن، خاصة في تعلم علم التشريح والجراحة الطبية تحقيقاً لفرض الكفاية على الأمة.

واعتبرت الدائرة، أن جانب المفسدة في هذا المجال قليل في جانب المصالح المترتبة عليه، لذلك فقد صدرت القرارات والفتاوى من المجامع الفقهية بجواز استخدام الجثث وأجزائها لأغراض التعليم، ومنها قرار المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة رقم: (10 /1)، مع التوصية بتعظيم حرمة الميت وعدم امتهانه ولا التمثيل به؛ لأن كرامة الإنسان مصونة حياً وميتاً.

كما أفتت دائرة الافتاء العام أمس بعدم جواز تصوير المتوفين والمصابين خلال حوادث السير لما فيه من انتهاك لحرمة الاخرين والاعتداء على كرامة الإنسان التي صانتها شريعتنا الإسلامية بقول الله تعالى: وَلَقَد كَرَّمنَا بَني آدَمَ الإسراء: 70 .

ووفقا للبيان الذي أصدرته الدائرة أمس الثلاثاء، ردا على سؤال حول حكم تصوير المصابين والمتوفين في أثناء حوادث المرور: فإن التصوير في مثل هذه الاحوال يعد من حالات التجسس على الغير، مشيرا إلى قوله تعالى: وَلَا تَجَسَّسُوا الحجرات: 12 ، مشيرا الى ان تصوير الإنسان في الأحوال الطبيعية بغير إذنه لا يجوز شرعاً.

وطالب البيان كل من يحضر حوادث السير ان يستر جسد الميت بثوب خفيف ولا يتركه مكشوفاً.